الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
اسمر66660عضو ذهبي
- عدد المساهمات : 1113
نقاط : 4711
التقيم : 12
تاريخ التسجيل : 30/10/2011
«النواب» يقر مشروع القانون المعدل لـ«التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب»
الإثنين ديسمبر 19, 2011 7:45 pm
أقر مجلس النواب ثلاثة مشاريع قوانين في الجلسة التي عقدها المجلس أمس برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة.
ووافق المجلس على مشروع القانون المعدل لقانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة2008 الذي يتضمن تعريف الجريمة الارهابية، والذي اعتبر نواب أنه «فضفاض» ويوسع مفهوم الجريمة الارهابية.
وكان تعريف الجريمة الإرهابية ينص في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية على أنها أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي.
وأضاف التعريف الجديد في مشروع القانون المعدل نصا إلى التعريف السابق جاء فيه «وكذلك التحريض على الجرائم الارهابية أو الاشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم».
وبموجب مشروع القانون فقد أصبح تعريف الجريمة الارهابية هو «أي جريمة او شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض ارهابي في اي دولة متعاقدة او على ممتلكاتها او مصالحها او على رعاياها او ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الارهابية او الاشادة بها ونشر او طبع او اعداد محررات او مطبوعات او تسجيلات ايا كان نوعها للتوزيع او لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم».
ويعد جريمة ارهابية تقديم او جمع الاموال ايا كان نوعها لتمويل الجرائم الارهابية مع العلم بذلك.
كما يعد من الجرائم الارهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة او تصادق عليها وهي: اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والافعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ14/9/1963، وكذلك اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970 إضافة إلى اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23/9/1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال10/5/1984.
وفي السياق ذاته تعد من الجرائم الارهابية الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في14/12/1973 وكذلك اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في17/12/1979 إضافة إلى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة1983 ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.
ولم تنجح تحذيرات عدد من النواب من إقرار الاتفاقية، باعتبارها ستطال وسائل الاعلام وحرية التعبير.
النائب وفاء بني مصطفى قالت ان الموافقة على الاتفاقية تعني ضرب حرية التعبير، خصوصا أن التعريف يطال من يشيد بأفعال أو اشخاص تعتبرهم بعض الدول إرهابيين «وهم ليسوا كذلك».
واعتبر النائب احمد القضاة ان مصطلح الارهاب فضفاض وغير محدد ويدخل في مضمونه كل كبيرة وصغيرة، لافتا الى ان التوسع في التعريف يدخل الى النوايا وصغائر الاشياء ويفسح المجال امام التأويل.
ولفت وزير العدل سليم الزعبي إلى أن النواب أمام خيارين فقط بموجب أحكام الدستور وهما إما إقرار الاتفاقية كما جاءت أو رفضها وأنه «لا يجوز التعديل عليها».
واعتبرت النائب ريم بدران ان مشروع القانون تضمن توسعا ملحوظا في تعريف «الجريمة الارهابية»، فيما اشار النائب احمد هميسات الى النص الجديد وما يتضمنه من توسع في التعريف للجريمة الارهابية، بينما وجه النائب عبد القادر الحباشنة انتقادات لاجتماعات وزراء الداخلية العرب.
بالمقابل اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الخرابشة أن مشروع القانون ينسجم مع القوانين المعمول بها في المملكة كقانون العقوبات.
الى ذلك، وافق مجلس النواب على القانون المعدل لقانون الاعلام الاردنية لسنة2011.
وجاء هذا القانون وفق الاسباب الموجبة التي وضع لاجلها وهي لشمول الوحدات الإدارية والتشكيلات التابعة للمديرية العامة لقوات الدرك باحكام المادة (6) من قانون الاعلام الاردنية رقم (6) لسنة 2004.
ولتمكين المديرية العامة لقوات الدرك من اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم اعلام الوحدات والتشكيلات فيها من حيث اشكالها ومقاييسها والاماكن والمباني والوحدات العسكرية التي ترفع عليها هذه الاعلام اسوة بالقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية الاخرى.
ووافق المجلس ايضا على مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 2011.
ووافق المجلس على مشروع القانون المعدل لقانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة2008 الذي يتضمن تعريف الجريمة الارهابية، والذي اعتبر نواب أنه «فضفاض» ويوسع مفهوم الجريمة الارهابية.
وكان تعريف الجريمة الإرهابية ينص في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية على أنها أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي.
وأضاف التعريف الجديد في مشروع القانون المعدل نصا إلى التعريف السابق جاء فيه «وكذلك التحريض على الجرائم الارهابية أو الاشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم».
وبموجب مشروع القانون فقد أصبح تعريف الجريمة الارهابية هو «أي جريمة او شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض ارهابي في اي دولة متعاقدة او على ممتلكاتها او مصالحها او على رعاياها او ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الارهابية او الاشادة بها ونشر او طبع او اعداد محررات او مطبوعات او تسجيلات ايا كان نوعها للتوزيع او لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم».
ويعد جريمة ارهابية تقديم او جمع الاموال ايا كان نوعها لتمويل الجرائم الارهابية مع العلم بذلك.
كما يعد من الجرائم الارهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة او تصادق عليها وهي: اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والافعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ14/9/1963، وكذلك اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970 إضافة إلى اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23/9/1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال10/5/1984.
وفي السياق ذاته تعد من الجرائم الارهابية الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في14/12/1973 وكذلك اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في17/12/1979 إضافة إلى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة1983 ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.
ولم تنجح تحذيرات عدد من النواب من إقرار الاتفاقية، باعتبارها ستطال وسائل الاعلام وحرية التعبير.
النائب وفاء بني مصطفى قالت ان الموافقة على الاتفاقية تعني ضرب حرية التعبير، خصوصا أن التعريف يطال من يشيد بأفعال أو اشخاص تعتبرهم بعض الدول إرهابيين «وهم ليسوا كذلك».
واعتبر النائب احمد القضاة ان مصطلح الارهاب فضفاض وغير محدد ويدخل في مضمونه كل كبيرة وصغيرة، لافتا الى ان التوسع في التعريف يدخل الى النوايا وصغائر الاشياء ويفسح المجال امام التأويل.
ولفت وزير العدل سليم الزعبي إلى أن النواب أمام خيارين فقط بموجب أحكام الدستور وهما إما إقرار الاتفاقية كما جاءت أو رفضها وأنه «لا يجوز التعديل عليها».
واعتبرت النائب ريم بدران ان مشروع القانون تضمن توسعا ملحوظا في تعريف «الجريمة الارهابية»، فيما اشار النائب احمد هميسات الى النص الجديد وما يتضمنه من توسع في التعريف للجريمة الارهابية، بينما وجه النائب عبد القادر الحباشنة انتقادات لاجتماعات وزراء الداخلية العرب.
بالمقابل اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الخرابشة أن مشروع القانون ينسجم مع القوانين المعمول بها في المملكة كقانون العقوبات.
الى ذلك، وافق مجلس النواب على القانون المعدل لقانون الاعلام الاردنية لسنة2011.
وجاء هذا القانون وفق الاسباب الموجبة التي وضع لاجلها وهي لشمول الوحدات الإدارية والتشكيلات التابعة للمديرية العامة لقوات الدرك باحكام المادة (6) من قانون الاعلام الاردنية رقم (6) لسنة 2004.
ولتمكين المديرية العامة لقوات الدرك من اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم اعلام الوحدات والتشكيلات فيها من حيث اشكالها ومقاييسها والاماكن والمباني والوحدات العسكرية التي ترفع عليها هذه الاعلام اسوة بالقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية الاخرى.
ووافق المجلس ايضا على مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 2011.
angelالمدير العام
- عدد المساهمات : 8871
نقاط : 14094
التقيم : 6
تاريخ التسجيل : 27/10/2011
الموقع : عمان
المزاج : إذا ضبطت نفسك متلبساً بالغيرة "على " إنسان ما فتفقد أحاسيسك جيداً فقد تكون في حالة " حب " وأنت "لا تعلم"..
رد: «النواب» يقر مشروع القانون المعدل لـ«التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب»
الخميس ديسمبر 29, 2011 7:36 pm
«النواب» يقر مشروع القانون المعدل لـ«التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب»
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى