رئيس «مصنعي الألبسة» : رفع الحد الادنى للاجور سيغلق مصانع

[angelالمدير العام]

عقدت الهيئة العامة للجمعية الاردنية لمصدري ومصنعي الالبسة والمنسوجات الخميس الماضي اجتماعا في غرفة صناعة عمان بحضور عدد كبير من أصحاب المصانع الواقعة خارج وداخل المناطق الصناعية و بحضور ممثلين عن الدائرة القانونية في وزارة العمل، ودائرة التنمية الصناعية / وزارة الصناعة والتجارة، وذلك لبحث ومناقشة مدى تأثير وتداعيات قرار رفع الحد الأدنى من الأجور من 150 دينارا إلى 190 دينارا على قطاع الألبسة.

واكد رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد خورما أن الزيادة على الحد الادنى الأخير قد لا تفي بمتطلبات الحياة، مشيرا أن زيادة الحد الادنى من الاجور اثرت تأثيراً مباشرا وسلبيا على القطاع مما يشير إلى انه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع وحساسية هذه المسألة بعين الاعتبار، وقال ان قطاع الالبسة يوظف 16000 عامل وعاملة اردنية و 27000 عامل وافد مما يعني الامكانية الكبيرة لاحلال العمالة الاردنية محل الوافدة مستقبلا.

وقال خورما ان قرار رفع الحد الادنى للاجور الاخير قد فرّق بوضوح بين العامل الاجنبي والعامل المحلي، وهذا يتناقض مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة الامريكية وذلك بموجب البند السادس من هذه الاتفاقية والذي يلزم بعدم التفرقة بين العامل الأردني والعامل غير الاردني فيما يخص حقوق العامل ومنها الأجور.

واكد ان استثناء الحد الادنى للاجور للعامل الاجنبي حسب ما جاء بالقرار سوف يخلق عدة اضرابات عمالية بالمصانع حيث ان العامل الاجنبي يتقاضى نقدا وعينا اقل من العامل الاردني الذي يتقاضى عينا ونقدا بناء على 190 دينار كحد ادنى للاجور .

وقال خورما :»ان زيادة الرواتب ستؤدي الى اضافة كلفة جديده كبيرة على هذا القطاع وبالنتيجة سيؤدي الى اغلاق مصانع قائمة داخل وخارج المدن الصناعية لعدم قدرتها على تحمل هذه الزيادة في الاجور حيث يعمل بهذه المصانع عماله أردنية باعداد كبيرة في كل مصنع».

وتشير احصائيات وزارة العمل بتاريخ 30/11/2011 الى انه يعمل في منطقة التجمعات حوالي 7000 عامل وعامله وفي منطقة الحسن الصناعية حوالي 15 الف عامل وعامله ومجمع الضليل الصناعي حوالي 12 الف عامل وعاملة ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية / الكرك حوالي 2500 عامل وعاملة وفي باقي المملكة حوالي 8000 عامل وعاملة حيث يتبين لنا ان مجموع العمالة في هذا القطاع يوفر حوالي 44500 الف فرصة عمل وان الكلفة الاضافية ستؤدي الى زيادة كلف مباشرة على المصانع حوالي 15 – 20% في كلفة الانتاج السلعة.

وحسب قانون العمل الأردني ان تحديد الحد الادنى للاجور إما ان يشمل الجميع أو ان يستثني او ان ينحصر تطبيقه على منطقة جغرافية معينه او مهنة قطاع معين وقد طبقت وزارة العمل ذلك في الأعوام السابقة حيث نص على «يطبق الحد الادنى للاجور باستثناء العاملين في قطاع مهنة صناعة الملابس المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4761 « .

فقد بلغت قيمة صادرات الالبسة حتى نهاية شهر تشرين الاول الماضي ما مجموعه 841 مليون دولار امريكي وبنسبة زيادة قدرها 13.2% عن فترة المقارنة لعام 2010 وان القيمة المضافة لصناعة الالبسة الجاهزة في المملكة وصلت الى حوالي 37% وذلك وفقاً للدراسة التي اجرتها جامعة تافت الأمريكية بناءا على ارقام دائرة الاحصائات العامة الاردنية والتي بينت أن صناعة الالبسة الجاهزة في المملكة اصبحت من اهم الصناعات، ويتضح ذلك من خلال احتلالها المرتبة الاولى في قيمة الصادرات الكلية على مستوى المملكة في الشهور العشرة الاولى من هذا العام وحسب ما اعلنته وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا.

أن رفع الكلف بهذه النسب العالية فيه الكثير من الضرر على قطاعات اقتصادية وصناعية واسعة والتي ستتحمل هذا العبء بشكل رئيسي، وخصوصاً انها تعاني في الاساس من ارتفاع كلف الانتاج مقارنة مع الدول المجاورة، وستؤثر على تنافسية صناعة الالبسة. وشدد الحضور على ضرورة قيام الجهات الحكومية المعنية بزيادة دعم وحماية هذا القطاع لما يشكله من اهمية كبيرة للاقتصاد الوطني من خلال القيمة المضافة وزيادة الصادرات وتوليد فرص العمل بدلاً من زيادة كلف الانتاج يوماً بعد يوم.

وحلا لهذه المعضلة وكي نتماشى مع بنود اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية وتفاديا للاضرابات العمالية بالمصانع مستقبلا ولحماية صناعة الألبسة بالمملكة اقترح اعضاء الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والحضور الابقاء على القرار السابق للاجور الصادر بالجريدة الرسمية رقم 4761 بان يستثنى قطاع الألبسة كاملا من تطبيق بدل الحد الادنى للاجور،وترك حرية تقدير قيمة الراتب للعامل للقطاع وذلك بالتنسيق فيما بين وزارة العمل وأصحاب المصانع .

[angelالمدير العام]

رئيس «مصنعي الألبسة» : رفع الحد الادنى للاجور سيغلق مصانع