مـنـظـمـات حـقـوقـيـة تطالب بتـعـديلات عـلـى مـشـروع قانون «المستقلة للانتخابات»

[angelالمدير العام]

طالبت منظمات حقوقية بإدخال عدد من التعديلات على مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات تتعلق بعدد المفوضين المقترحين للهيئة وشروط تعيينهم ومنحهم الحصانة القانونية بعد انتهاء عملهم. وفي ختام لقاء عقد لمناقشة مشروع القانون طالبت المنظمات برفع عدد أعضاء الهيئة لتأمين مشاركة كافة الفئات الاجتماعية والسياسية والمهنية والعمرية والجندرية في تشكيلها، مشيرة إلى عدم وضوح الشروط الواجب توافرها في أعضاء مفوضية الهيئة. واستهجنت المنظمات في بيان أصدرته يوم أمس اشتراط عدم انتساب أعضاء الهيئة لأي حزب من الأحزاب السياسية، باعتبار أن الأحزاب جزء لا يتجزأ من مكونات المجتمع التي يجب أن تطمئن وتشارك في سير العملية الانتخابية. واقترحت المنظمات إشراك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تسمية المرشحين لهذه الهيئة ليصار إلى رفعها لجلالة الملك الذي يعود له بموجب المشروع اختيار الأعضاء بعد اطلاعه على كافة الترشيحات. وطالبت بتعديل الشروط الواجب توافرها في الأمين العام للهيئة بأن يتم تحديد تحديد المدة الزمنية لاكتسابه الجنسية الأردنية بحيث لا يجوز لمن اكتسب الجنسية شغل المنصب قبل انقضاء مدة على حمله الجنسية الأردنية. ودعت المنظمات الحقوقية في ختام بيانها الحكومة والاحزاب السياسية والنقابات ومنظمات حقوق الانسان والجمعيات المهتمة بالعمل العام الى إبداء ملاحظاتها حول مشروع القانون وتقديمه للسلطة التشريعية (مجلسي النواب والاعيان).

[angelالمدير العام]

مـنـظـمـات حـقـوقـيـة تطالب بتـعـديلات عـلـى مـشـروع قانون «المستقلة للانتخابات»